مراحل التجارة الالكترونية

مراحل التجارة الالكترونية:

تمر التجارة الالكترونية بعدة مراحل :

المرحلة الاولى :

التعرف على المنتجات المطلوب تداولها ومواصفاتها وبدائلها وشروط السداد وأسلوب التسليم....الخ وهذه المرحلة هى التى تمكن المستهلك من التسوق من خلال الحاسب الشخصى من أي مكان وإلى أي مكان واختيار ما يناسبه.



المرحلة الثانية:

هى مرحلة تسليم المنتجات ويتم ذلك إما الكترونيا فى حالة قبول السلعة للتحويل إلى ملفات كبرامج الكمبيوتر أو من خلال الشحن فى حالة استحالة التحويل إلى ملفات.



المرحلة الثالثة:



وهى تتعلق بسداد قيمة البضاعة المشتراة وهى تتم الكترونيا من خلال عدة وسائل:



أ‌- الدفع النقدي الالكتروني:



ويتم عن طريق استخدام النقود الالكترونية (تعرف النقود الالكترونية بأنها وسيلة غير ملموسة لا يتم تداولها فى شكل مادى حيث يحتفظ العميل بها فيما يسمى بالمحفظة الالكترونية يتم الحفاظ عليها على القرص الصلب للحاسب فى منطقة مؤمنه تماما أو يتم التحفظ عليها فى البطاقات الذكية وهى عبارة عن بطاقات فى حجم بطاقات الائتمان (الفيزا – الماستر كارد) يمكن حفظها وحملها بسهولة والميزة الأساسية لها إمكانية القيام بالخصم والإضافة من أي مكان من خلال ما تحويه من رقائق الكترونية بها ذاكرة لتخزين المعلومات).



ب‌- الشيكات الالكترونية:



وهى شيكات تحرر باستخدام الحواسب وهى تأخذ نفس مسارات الشيك الورقى منذ لحظة صدورها(5) حتى قيده فى حساب المستفيد وهو ينتقل بالبريد الالكتروني من مصدره إلى المستفيد بعد توقيعه الكترونيا وبعد استلامه المستفيد أيضا يوقعه الكترونيا(6) ويرسله بالبريد الالكتروني بإشعار إيداع الكتروني فى حسابه البنكى.



ما هى العقبات التى تواجه التجارة الالكترونية:

هناك ميزات متعددة لاستخدام التجارة الالكترونية كبديل ينتشر بسرعة فى مواجهه التجارة التقليدية ولكن هناك عقبات تواجه هذا النوع من التجارة يمكن إجمالها فيما يلي:

إن الاتفاق على الشراء من خلال التجارة الالكترونية لا يمكن المستهلك أو المشترى من الوقوف على خصائصها رؤيا العين ومن ثم فقد يكتشف بعد استلامها عدم صلاحيتها أو مطابقتها للمواصفات المتفق عليها ومن ثم فإنه قد يخسر ما دفعه مقابل الشراء.

الافتقار إلى وجود قواعد قانونية حاكمة للتعامل من خلال التجارة الالكترونية كبديل عن التعامل التقليدي مما لاشك انه يفقد الثقة لدى العديد من المتعاملين فى هذا النظام.

إمكانية اختراق الشبكة من قبل القراصنة واللصوص وهو ما يعنى انتهاك خصوصية العملاء كما إنه يمكن للبعض استخدام بطاقات مزيفة للشراء عبر الانترنت مما يسبب خسارة لصاحب البطاقة الحقيقي.

إمكانية استخدام هذه التجارة فى عرض المواد المنافية للآداب والتي قد تكون أحد وسائل الدعاية والترويج لبعض المنتجات وهو ما يخل بالأعراف والأخلاقيات وبعدم السلوك الاجتماعي السوي.

إمكانية استخدام التجارة الالكترونية فى إجراء تعاقدات وهمية وعمليات نصب واحتيال.



إن عدم تأمين معلومات الانترنت مع إمكانية اختراق الشبكة تعد من أهم عقبات انتشار التجارة الالكترونية الأمر الذى قد يؤدى بها بعد فترة إلى فقدان الثقة مما حدا ببعض الشركات المتخصصة بوضع بعض القواعد لإتمام عمليات الشراء والسداد الالكتروني على الشبكة بطريقة مؤمنه مضمونة وهذه القواعد تسمى تأمين التحويلات المالية الالكترونية حيث تضمن هذه القواعد تأكد المنتج أو التاجر من سلامة بطاقة الائتمان التى يتعامل بها العميل ومن الناحية الأخرى يتأكد العميل من أن التاجر موجود بالفعل كما تظهره الشبكة وتضمن هذه القواعد خصوصية العميل فلا يتلصص على معاملاته المالية أو بيع مشترياته إضافة إلى عدم إنكار أي عمليات بيع وشراء من قبل طرفي العملية المالية.

إن التبادل من خلال التجارة الالكترونية يزيد من حجم البطالة حيث يقل الاعتماد كثيرا على دور الإنسان كما هو الحال فى التجارة التقليدية وهو أمر يهم الدول التى تعانى أصلا من زيادة معدلات البطالة.

إن التوسع فى التجارة الالكترونية قد يؤثر سلبا على بعض السياسات النقدية فى بلد معين حيث لا يكون عادة للسلطات النقدية ولاية على المتعاملين ومن ثم فلا مجال لما يسمى بترشيد أو تحجيم الائتمان للحد من التضخم وأيضا استخدام النقود الالكترونية يؤدى إلى زيادة فى حجم الواردات خاصة عندما لا يكون هناك قيود مانعه ومن ثم يحدث تسرب من الدخل القومى.



المشكلات التى تترتب على التجارة الالكترونية:

مشاكل متعلقة بالرسوم والضرائب على التعامل من خلال التجارة الالكترونية خاصة فى حالة ما إذا كان بلد المنتج والعميل لا يوجد بينهما اتفاق لمنع الازدواج الضريبى.







مشاكل تتعلق بالقرصنة الفكرية بالمخالفة لاتفاقية حماية الملكية الفكرية فقد يمكن للقراصنة او مقلدي الابتكارات والأعمال الفكرية سرقة التصميمات واستخدام العلامات التجارية (الصين أكثر الدول انتهاكا لقواعد الملكية الفكرية خاصة فى الأعمال الفنية).



مشاكل تتعلق بما يسمى جرائم الاعتداء والسطو على التوقيع الالكتروني ومن ثم إمكانية تحصيل الشيكات لغير مستحقيها.





التعارض القائم بين القوانين السارية المتعلقة بالتجارة التقليدية مع آليات ووسائل التجارة الالكترونية وخير مثال على هذا قواعد قانون المناقصات والمزايدات المصرى رقم 89 لسنة 98 الذى يقضى بخضوع المناقصات العامة والممارسات العامة لمبادئ العلانية والنشر فى وسائل الإعلان من خلال الصحف اليومية وأيضا إمكانية الإعلان من خلال الانترنت ومع ذلك فان هذه المناقصات سواء محلية أو خارجية من الاستحالة تقديم عطاءاتها عبر الانترنت حيث يتعين تقديم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والأخر للعرض المالى ، ولاشك أن ذلك يتطلب إعادة النظر فى مثل هذه القوانين بما يحافظ على سرية العطاءات وفى الوقت نفسه الحصول على أفضل العروض.



تعرض بعض الأنشطة التقليدية كتجارة الكتب والمطبوعات والاسطوانات الموسيقية والأقلام لحالة من الركود حيث تعانى المكتبات من ذلك بعد أن أصبح من اليسير على القارئ شرائها من الناشر عبر شبكة الانترنت.





إمكانية استغلال الشبكة فى أعمال غير مشروعة كتداول أو عمليات عقد صفقات السلاح غير المشروع فى عمليات التعذيب وتجارة الأعضاء.



حجية وسائل بيانات التجارة الالكترونية بكونها أدلة إثبات ( الوضع القانونى للمستندات ) حيث يتعذر أحيانا إيجاد أدله إثبات قابله للمراجعة والتحقق عند وقوع خلافات بين المتعاملين وإلى جانب تطور حجم التجارة الالكترونية دوليا ومحليا.



تطور التجارة الالكترونية:

التجارة الالكترونية ومنظمة التجارة العالمية:

جاء إعلان جينيف الوزاري بشأن التجارة العالمية ضمن المؤتمر الوزاري للدورة الثانية الذى عقد في مايو 1998 كأساس لإطار عمل المنظمة فيما بعد والذى تمخض عن برنامج عمل تم اعتماده من قبل المجلس العام للمنظمة في سبتمبر من العام نفسه وقد حددت المنظمة ثلاثة أنواع من التعامل التجارى عبر الانترنت:

أ‌- تعاملات الخدمة ( الاختيار ، الشراء ، التسليم ) التي تجرى وتتم بالكامل عبر الانترنت.

ب‌- تعاملات تتضمن توزيع الخدمات حيث يتم اختيار السلعة أو الخدمة عبر الانترنت إلا أن تجهيزها وتسليمها يتمان من خلال وسائل تقليدية.

ج- التعاملات التي تتضمن شيكات الاتصالات متضمنة خدمات الانترنت.

وقد أكد أعضاء المنظمة أن العديد من التعاملات التجارية عبر الانترنت تندرج ضمن إطار الاتفاقية العامة للخدمات (الجاتس) حيث لا تفرق الاتفاقية بين وسيلة وأخرى لتجهيز الخدمات وترى المنظمة انه يمكن اعتبار عدد من الخدمات الأساسية لازدهار التجارة الالكترونية وهى:

1- خدمات الاتصالات التي يتوفر من خلالها الاتصال بالانترنت.

2- خدمات الانترنت.

3- خدمات ومنتجات تقدم عبر الانترنت مثل

أ‌- الاستشارات

ب‌- الطب عن بعد

ج-خدمات التوزيع

4- الخدمات الجديدة مثل :

أ- استضافة مواقع الانترنت

ب- التحقق

ج- التوقيع الالكتروني

هذا ويمكن حصر اهتمامات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية في قضايا سبع :

- القضايا المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة للتجارة الالكترونية.

- القضايا ذات العلاقة بالوصول للأسواق الكترونيا وبالأخص ما يتعلق بالسلع والخدمات التى يمكن تزويدها الكترونيا.

- التقدم المحرز باتجاه تحرير التجارة بالخدمات فى الأمور ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية.

- دور منظمة التجارة العالمية فى تسهيل التجارة مع التأكيد على الانترنت والتبادل الالكتروني للبيانات من خلال تبسيط الإجراءات والتعاملات الجمركية.

- كيفية استفادة الحكومات من وسائل التجارة الالكترونية فى العمليات الشرائية.

- حقوق الملكية الفكرية فيما يخص الأمور المتعلقة بالتجارة وأهمية حماية حقوق الاستنساخ والحقوق ذات الصلة والعلامات التجارية وأسماء قطاعات الانترنت لأغراض تطوير التجارة الالكترونية.

- القضايا ذات العلاقة بالتشريعات من منظور منظمة التجارة العالمية.



يضاف إلى ذلك إن المنظمة (لجنة التجارة والتنمية) تدرس عدد من القضايا المتعلقة بآثار التجارة الالكترونية على الفرص التجارية والاقتصادية للدول النامية لاسيما على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تعظيم الفوائد التى يمكن أن تعود عليها كما يدرس ما يواجه الدول النامية من تحديات تحد من قدرتها على المشاركة فى التجارة الالكترونية فضلا عن ذلك فإن من أهم ما تضعه اللجنة نصب ناظريها مدى إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق التكامل بين الدول النامية داخل النظام التجاري المتعدد الأطراف وكذا الآثار المتوقع حدوثها على الدول النامية من التأثير المحتمل لهذا النوع من التجارة على الوسائل التقليدية لتوزيع السلع المادية وكذا الآثار المالية للتجارة الالكترونية.

مستقبل التجارة الالكترونية:

تشهد التجارة الالكترونية نموا مضطردا متسارعا منذ بدء انتشارها ولكن لا توجد تقديرات محددة دقيقة حول قيمتها والولايات المتحدة تستأثر بسوق التجارة الالكترونية حيث يبلغ نصيبها من حجم التجارة نحو70% من إجمالي حجم تجارتها يليها الدول الأوربية وهناك تفاوت كبير فى نصيب الدول المتقدمة والدول النامية ويعزى ذلك إلى وجود بعض المعوقات التى تواجه الدول النامية مثل ارتفاع تعريفة(7) الاتصال بالشبكة واحتياج الراغبين فى الحصول على امتياز تقديم الخدمة إلى مبالغ كبيرة مقابل ثمن الحواسيب والاشتراك فى خطوط التليفون إضافة إلى تركز الخدمة عادة فى المدن الكبرى.

والحديث عن مستقبل التجارة الالكترونية تحفه العديد من المحاذير خاصة من جانب الدول النامية وبعض دول أوروبا حيث يعارضون رغبة الولايات المتحدة إزالة الحواجز أمام التجارة الالكترونية حيث إن إزالة الحواجز يهدد الأنشطة التقليدية فى هذه البلدان لحساب البلدان التى تمتلك القدرة على التحول إلى هذه التجارة

أما بالنسبة لوضع مصر على طريق التجارة الالكترونية فإن مصر تمتلك بعض المقومات المشجعة على النهوض بهذه التجارة وأهمها:

توافر برمجيات قادرة على تصميم وإنشاء مواقع للتجارة الالكترونية.

النمو المتواصل فى سوق تكنولوجيا المعلومات.

توافر عدد من مواقع التسوق الالكتروني ونجاح بعض البنوك فى جذب شريحة من العملاء للتسوق ، وهناك نموا مضطردا فى عدد المشترين الراغبين فى استخدام الانترنت فى التسوق(ترتبط بعض الشركات بعدد من البنوك لتتولى التسويق لبياناتها بين موظفي الدولة ورجال الأعمال ويذكر فى هذا الصدد قيام بنك "سيتى بنك" بإصدار فيزا بالتعاون مع شركة "مترو").

وهي الان في تصاعد عالي جدا وسوف

والله شي حلو والتجارة الإلكترونية مربحه

مشكور ع المعلومات